با توسعه و پیشرفت فضای الکترونیکی و گسترش آن میان مردم به عنوان لازمه زندگی و کسب و کار، جرائم نیز رنگ و بوی دیگری پیدا کرده و نوسازی میشوند به نحوی که با یافتن ارکان خود در محیط غیرملموس، وصف سایبری بودن را به دنبال اسم خود میکشانند.
کلاهبرداری از زمره جرائمی است که در میان دنیای الکترونیکی نیز جا خوش کرده است و مجرمان با توسل به آن بدون نیاز به ملاقات قربانی، طرح خود را پیاده میکنند به علاوه این عدم ملاقات و عدم محدودیت بزهکار به زمان و مکان سرعت ارتکاب را در وی به حداکثر میرساند.
کلاهبرداری سایبری سیاهچاله جرائم است، چراکه فضای مجازی خود به مثابه خلئی تاریک است که در آن افراد قابل شناسایی نیستند و در تاریکی هویت با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند و چه بسا این امر بزهکار را طمعکارتر میکند.
کلاهبرداری در معنای سنتی خود یعنی «توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر» که برای تحقق آن ارکانی لازم است از جمله: مانور متقلبانه که موجب فریب خوردن قربانی شود- نتیجه این عملیات بردن مال غیر باشد- ماحصل این جرم برای مرتکب منفعت و برای بزه دیده ضرر به همراه داشته باشد- که در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مصادیق آن بیان، اما خود جرم تعریف نشده است. کلاهبرداری سنتی در دنیای الکترونیکی و مجازی «کلاهبرداری سایبری» نام دارد که در قانون جرائم رایانهای مصوب ۱۳۸۲ صریحاً به کلاهبرداری رایانهای اشاره کرده است. به موجب این قانون در ماده ۷۴۱ (الحاقی به قانون مجازات اسلامی) «هر کس به طور غیرمجاز از سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا ارتکاب اعمالی از قبیل: وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن دادهها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی، برای خود یا دیگری تحصیل کند...»
بنا بر این ماده عملیات متقلبانه در قالب دستکاری کردن دادهها از جمله تغییر و محو و سایر اعمال مندرج دیگر بوده، رکن بردن مال غیر یا تحصیل امتیازات مالی و رکن فریب که میتواند فریب بزهکار یا گمراهی سیستمهای پردازش خودکار و نظایر آن نیز در زمره شرایط تحقق این جرم است.
البته در این قانون و همچنین در قانون تجارت الکترونیک تعریف مصرحی از این جرم به میان نیامده و صرفاً به بیان مصادیق آن پرداخته شده است. اگرچه در جرم کلاهبرداری سنتی وسیله موضوعیت ندارد، اما در کلاهبرداری رایانهای این جرم حتماً باید توسط رایانه ارتکاب یابد.
کلاهبرداری رایانهای به تبع از کلاهبرداری سنتی مقید به نتیجه است و آن نتیجه، تحصیل امتیاز مالی یا بردن مال غیر است و هم سوء نیت عام (علم و عمد) و هم سوء نیت خاص (قصد نتیجه) را در خود دارد.
پس اگر فردی بدون داشتن قصد نتیجه مرتکب اعمال مذکور شود این جرم محقق نشده است. بر اساس قانون، پلیس فتا مرجع رسمی رسیدگی به جرائم مجازی در تمامی حوزههاست و این مرجع در تمامی مراحل پیشگیری، تحقیقات، دستگیری و... ذی صلاح بوده و پس از تکمیل تحقیقات گزارش خود را به مرجع قضایی صالح برای رسیدگی ارائه میکند.
کلاهبرداری سایبری از طریق یک حراج واهی، اعلام برنده شدن در قرعهکشی موهوم، ارسال ایمیلی جهت حک کردن و دسترسی به سیستم اطلاعاتی تلفن همراه، پیشنهاد ازدواج اینترنتی با ایمیلهای فریبنده و... همگی بیانگر وقوع جرم کلاهبرداری سایبری است.
*کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی